به گفته وزیر پیشنهادی صمت، بانک مرکزی موظف شده است نیاز ارزی واردکنندگان دولتی و خصوصی را با ارز مرجع تامین کند ولی توزیع کالاهای وارداتی به بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی خواهد بود.
نعمت‌زاده در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، از جلسه ویژه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه مشترک بین دوستان سابق و جدید، تصمیم درستی برای تامین کالای اساسی تا پایان سال گرفته شد و در نهایت تصمیم بر این شد که کالای اساسی و نهاده‌های دامی‌با ارز مرجع وارد کشور شوند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم تصریح کرد: موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شد و عصر چهارشنبه (۱۶ مرداد) با حضور مسوولان مربوطه تصمیم بر این شد که تا پایان سال قیمت این کالاها ثابت بمانند.
نعمت‌زاده ضمن تاکید بر این که ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد، با ارز مرجع خواهد بود، گفت: تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت. نعمت‌زاده درباره سیاست جدید برای واردات روغن نیز اظهار کرد: در این جلسه تصمیم بر آن شد روغن با همان روال سابق و بدون تغییر قیمت تا پایان سال تامین شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی کالاهای زیادی خریداری کرده، ولی به خاطر مشکلات ارزی، این کالاها بلاتکلیف بود که با مصوبه جدید، بخش خصوصی می‌تواند این کالاها را با ارز مرجع وارد کند.
وی درباره تصمیم جدید بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت دهم مبنی بر این‌که کالاهای اساسی با ارز یک‌هزار و۲۲۶ تومان وارد شود، ولی مابهالتفاوت آن با ارز دوهزار و۴۷۰ تومان در ماه‌های آینده به بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت شود و این‌که دولت یازدهم برنامه‌ای برای دریافت مابهالتفاوت ارز مرجع با دوهزارو۴۷۰ تومان را دارد، گفت: خیر، دولت یازدهم برنامه‌ای برای دریافت مابهالتفاوت ارز یک‌هزار و۲۲۶ با دوهزار و۴۷۰ تومانی ندارد و بدون پرداخت مابهالتفاوت می‌توانند کالاهای اساسی را ترخیص کنند.
بهترین راه مبارزه با تورم
در همین رابطه به سراغ عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی رفتیم که به گفته خودش، براساس آخرین تصمیم‌گیری از امروز (یکشنبه) توزیع کالاهای اساسی که توسط بخش خصوصی وارد شده است را بر عهده دارد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت، این تصمیم را بهترین راهکار برای حل معضل کمبود کالا در کشور دانست و گفت: دولت یازدهم در نخستین قدم با تصمیمی‌عالی توانست مهم‌ترین معضل کشور را تا شب عید برطرف کند.
قبادی نخستین قدم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را حرکتی فوق‌العاده برای تنظیم بازار کالا دانست و افزود: این تصمیم که از امروز اجرایی می‌شود می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات و دغدغه‌های مصرف‌کننده را برطرف کند.
وی در پــاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص این‌که بازرگانی دولتی به عنوان متولی توزیع کالاهای وارداتی بخش خصوصی برنامه‌ای برای این وظیفه که دولت یازدهم برعهده‌اش گذاشته است، دارد یا خیر، تصریح کرد: بازرگانی دولتی برنامه مدونی در این خصوص دارد و قرار است فروش با نرخ تایید شده این مجموعه باشد.
افزایش قیمت ممنوع
به گفته قبادی، مقرر شده است فروش همه کالاها با نرخ مصوب و قیمت‌های تعیین شده در ابتدای سال ۹۲ باشد و هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در کالاها تا پایان سال نخواهیم داشت.
وی درباره زمان اجرای این مصوبه، گفت: امروز با مراجعه به بانک مرکزی،هماهنگی‌های لازم را انجام خواهیم داد و از همان لحظه این مصوبه اجرایی است.
در همین رابطه، کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی نیز درباره این‌که منابع ارزی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی وارداتی تا پایان سال قرار است از کجا تامین شود، اظهارکرد: قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع، مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان امسال است، به صندوق توسعه
ملی بازگردد.
وی با اشاره به این‌که کالاهای اساسی دارای ذخیره استراتژیک سه تا چهار ماهه هستند، افزود: زمانی که از این ذخایر استراتژیک برداشت می‌شود، بلافاصله باید کشتی‌های حامل ذخایر جدید وارد کشور شوند. هم‌اکنون نیز واردات کالاهای اساسی در حال انجام است و بخشی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی نیز روی آب هستند.
فتح‌اله کرمانشاهی با اشاره به این‌که باید عقب‌ماندگی ۲۶درصدی در حوزه واردات به سرعت جبران شود، اظهار کرد: این عقب ماندگی هم مربوط به واردات کالاهای اساسی و هم مربوط به واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تولیدکنندگان داخلی است.
وی با بیان این‌که مهم نیست منابع تامین مابهالتفاوت واردات کــالاهای اساسی از چه محلی تامین می‌شود، تصریح کرد: تصمیم دولت یازدهم بر این است که کالاهای اساسی در بازار داخلی تورم نداشته باشند و زندگی مردم از بابت تغییر قیمت این کالاها دچار تنگنا نشود.
جلوی آسیب‌ها گرفته شد
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر این‌که تصمیم بانک مرکزی می‌توانست به بدنه جامعه آسیب‌های جدی برساند،اظهار کرد: ترخیص کالاهای اساسی با ارز دوهزارو۴۷۰تومانی، بـــرنامه‌ریزی‌های تولید‌کننده را به‌هم می‌ریخت و علاوه بر ایجاد مشکلات برای تولید‌کننده، مصرف‌کننده را نیز با چالش افزایش مجدد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مواجه می‌کرد.
ابراهیم نکو با ابراز خشنودی از تصمیم جدید دولت یازدهم، به خبرنگار گسترش‌صنعت گفت: حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی، قشر آسیب‌پذیر جامعه را با موج جدیدی از گرانی‌ها روبه‌رو می‌کرد که علاوه‌بر افزایش تورم و سخت شدن معیشت مردم، دست گروهی از دلالان و رانت‌خواران را نیز برای سوء‌استفاده
باز می‌کرد.
وی با اشاره به این‌که پیش‌بینی می‌شد دولت جدید در نخستین گام با اخذ چنین تصمیمی‌مانع ورود موج جدیدی از گرانی‌ها و تورم به جامعه شود، تصریح کرد: براساس روح قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید قدرت نقدینگی، همگام و همراه با افزایش قیمت‌ها، رشد کند.
این گزارش حاکی از آن است که در دو هفته گذشته، بانک مرکزی ارز مرجع را برای واردات تمام کالاها حذف کرد که این اتفاق می‌توانست موج دیگری از گرانی‌ها را روانه بازار و اقتصاد کشور کند. با توجه به این‌که افزایش ارز مرجع برای کالاهای وارداتی باعث می‌شود، هزینه‌های تمام شده تولید افزایش یابد، به طور قطع این رشد هزینه‌ها از تولید‌کننده به مصرف‌کننده منتقل می‌شد.
مهدیه انوشه - گسترش آنلاین
