این بند الحاقی با توجه به مغایرت با قانون برنامه پنجم نیاز به دو سوم رأی نمایندگان داشت که با وجود 194 نماینده رأی لازم را کسب نکرد و بنابراین اصل لایحه به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

باهنر رئیس جلسه علنی به رئیس کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به مغایرت این بند الحاقی با قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به اینکه سقف وجوه اداره شده دولتی برای افزایش سرمایه بانکها مشخص نشده است، لطفاً این دو مورد را در بررسی مجدد اعمال کنید.

رحیم ممبینی به عنوان نماینده دولت با مخالفت با حذف بخشی از بند الحاقی 60 گفت: هدف دولت از این بند این است که از محل فروش اموال و املاک مازاد برای کمک به تولید به افزایش سرمایه بانکهای تخصصی کمک شود.

همچنین در بند الحاقی 60 برای افزایش سرمایه بانکهای تخصصی از محل بازگشت اقساط وجوه اداره شده و نیز تسهیلات ارزی و فروش اموال مازاد که یک بخش ریالی است در جهت افزایش سرمایه بانکهای تخصصی استفاده شود.

یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد بانکهای تخصصی منحصر به سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات نشود و شامل بانکهای تخصصی دیگر مانند مسکن، توسعه تعاون و حتی پست بانک نیز باشد که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

احمد توکلی نماینده تهران در تذکر قانون اساسی گفت: بند الحاقی 60 مبنی بر افزایش سرمایه بانکها از محل وجوه اداره شده خلاف اصل 53 و 55 قانون اساسی است که در این اصول می‌گوید تک تک مخارج و درآمدهای دولتی باید براساس قانون باشد و در این بند مشخص نشده است که وجوه اداره شده چقدر باشد و به هر بانک تخصصی چقدر اختصاص پیدا کند.

باهنر رئیس جلسه نیز در این باره گفت: بخشی از این بند الحاقی مغایر قانون برنامه پنجم و نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد، اگر هم رأی می‌آورد باید در کمیسیون تلفیق بخش درآمدی مشخص شود.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان گفت: فروش اموال و دارایی‌های بانکها و نیز بازگشت تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی در جایی دیگر باید مورد استفاده قرار گیرد و بند الحاقی 60 مخالف قوانین دائمی دیگر کشور است و نباید در قانون بودجه قوانین دائمی را نقض کنیم.

همچنین باهنر نیز گفت: افزایش سرمایه بانکها از محل فروش اموال مازاد دولت مغایرت با قوانین قبلی دارد و همچنین بخشی از این بند الحاقی با قانون برنامه پنجم مغایر است که باید در کمیسیون تلفیق این مغایرت برطرف شود.

 منبع: farsnews.com