همچنین اختصاص اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات بودجه سنواتی و با کمک از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع استانی برای شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی استان (از جمله انجام عملیات ژئو فیزیک هوایی و تهیه نقشه ژئومورفولوژی) در اجرای ماده (۱۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ظرف سه سال از سال ۹۲، تکمیل عملیات اکتشاف در محدوده معادن طلای زواریان، گرنگان، مس و طلای کهک و امامزاده اسماعیل و اجرای طرح زمین شناسی پزشکی استان از جمله بندهای این مصوبه است که اجرای آن برعهده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است.
در بخش دیگری از این مصوبه نیز بر تقویت ساختار نیروی انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با صدور مجوز جذب ۵ نفر دارای تحصیلات مرتبط در بخش معدن در چارچوب ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از طریق آزمون عمومی با تشخیص و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأمین یک دستگاه خودرو صحرایی، صدور مجوز فعالیت‌های معدنی در دریاچه نمک قم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و با اصلاحات تقسیمات کشوری به نحوی که کل دریاچه در محدوده استان قم قرار گیرد، امکان سنجی و مکان یابی شهرک و یا ناحیه صنعتی تخصصی نمک توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تا پایان سال ۹۲ و ایجاد راه دسترسی به دریاچه نمک براساس طرح پیشنهادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با کمک از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ تاکید شده است.
مطالعه احداث یک واحد فرآوری تولید اکسید منیزیم از املاح تبخیری دریاچه قم توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران و پیگیری جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور اجرای طرح، ایجاد نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در استان با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و صدور مجوز جذب ۱۵ نفر در چارچوب ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از طریق آزمون عمومی و تأمین مکان مناسب اداری و خودرو از محل منابع سازمان مذکور و استان نیز از دیگر بندهای این مصوبه است.
همچنین اختصاص مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل منابع انسانی و با کمک از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تقویت نظام مهندسی معدن استان جهت ارتقای کیفی نظارت بر فعالیت‌های معدنی، جلوگیری از تضییع مواد معدنی و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در سال ۹۲ و آموزش ۳۵۰ نفر از کارشناسان و متخصصان معدنی بند پایانی این مصوبه است.
مصوبه یاد شده توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
منبع: شاتا