همچنین به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره 9 این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب ممع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمین‌های شیب‌دار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
وکلای ملت در بند 25 نیز مقرر کردند که به دولت اجازه داده شود که مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کند.
منابع واریزی صرف طرحهای تملک‌داری سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره 18 این قانون می‌شود.
واگذاری این اوراق به بخش دولتی، اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
منبع: farsnews.com