گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب و کار نشان می‌دهند بی‌ثباتی قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی، عدم شفافیت در سیاست‌ها و فقدان تضمین‌های کافی، حقوق مالکیت محیط ناامن اقتصادی را در کشور به وجود آورده است.

در بررسی زیرساخت‌های اقتصادی، موانع اساسی در اداره بنگاه‌ها از دید فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌های سخت بلکه در زیرساخت‌های نرم همچون فقدان سطحی مناسب از حاکمیت قانون و تغییر مکرر مقررات و رویه‌ها شناخته شد.

خلأهای قانونی در زمینه تامین مالی تولید در بخش نهایی مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد شرایط ماه‌های اخیر کشور، از جمله سقوط شدید ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و افزایش معوقات بانکی تامین مالی کسب و کارها را دشوارتر کرده است.

این گزارش می‌افزاید: تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب و کار به حساب می‌آید.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در ماه‌های اخیر چند عامل موجب شده که تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته مشکل‌تر و مؤلفه «تامین مالی»، «محیط کسب و کار در ایران» ناهنجارتر شود که مهمترین آنها بدین شرحند:

1- بسته شدن تأمین مالی داخلی توسط نظام بانکی به دنبال افشای ماجرای مشهور به فساد 3 هزار میلیارد تومانی،

2- افزایش معوقات بانکی تا حدود 74 هزار میلیارد تومان،

3- سقوط شدید ارزش پول ملی در کنار ثبات نرخ سود بانکی و در نتیجت خروج سپرده‌های بانکی و کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها.

در شرایط کنونی تورم بالا موجب می‌شود مردم برای حفظ ارزش پول، به خرید دارایی‌هایی مانند طلا، زمین، ارزهای خارجی روی بیاورند و بخش‌های تولیدی با کمبود منابع مالی روبرو شوند، از طرفی در شرایطی که محیط کسب و کار نامساعد بوده و عدم اطمینان و بی‌ثباتی در اقتصاد حاکم باشد، بانک‌ها و نهادهای مالی نیز از دادن منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی خودداری می‌کنند.

منبع : فارس